تماس با ما
درباره ما
اخبار
 

 قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/ 1 ـ 10/ 4/ 1380

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

دفاتر اسناد به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي میكنند

مجلس، موادي از تصويب نامه دولت در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را مغاير با قانون تشخيص داد.

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد

سازمان ثبت اعلام كرد: آزمون سردفتري ازدواج 23 مردادماه به صورت متمركز در تهران برگزار مي‌شود

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

 

قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده , طي نامه شماره 71615 / 431 مورخ 25 / 10 / 1389 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.


 
۱۳۸۹/۱۰/۲۵
 
قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 شماره71615/ 431
 
     
     
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 
       در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387  كه باعنوان طرح به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242207                                              11/11/1389
وزارت مسكن و شهرسازي 
 

       قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71615/ 431 مورخ 25/ 10/ 1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

       ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
       الف ـ بعد از عبارت از طريق مزايده عمومي عبارت يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي اضافه مي‌گردد.
       ب ـ دو بند زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (8) الحاق مي‌شود:
       3ـ هزينه‌هاي تفكيك، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداريها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند.
       4ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وهشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

 

 اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/ 1 ـ 10/ 4/ 1380

اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/ 1 ـ 10/ 4/ 1380 كه مورد موافقت رياست محترم وقت قوه قضائيه رسيده است در روزنامه رسمي چاپ و منتشر ‌گردید.

۱۳۸۹/۱۰/۱۹
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 716 ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشورشماره186789/89

 
 
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
       تصوير يك نسخه از اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/ 1 ـ 10/ 4/ 1380 كه مورد موافقت رياست محترم وقت قوه قضائيه رسيده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

 
مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سيدمحمد هاشمي‌مقدم
 

حضرت آيت‌اله هاشمي شاهرودي دامت‌بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
       احتراماً، همانطور كه خاطر عالي مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق كه در تاريـخ 10/8/1378 مورد تائيد و تصويب حضرت مستطابعالي قرار گرفته است صورت مي‌گيرد. اگرچه تصويب نظامنامه مذكور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرايط و ضوابط مقرره اثرات بسيار مطلوبي را دربر داشته ولكن تجربه برگزاري آزمون در سال گذشته و بعضي مشكلات اجرائي نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذيـل توجيه مي‌نمايد:
       1ـ به استناد بند 2 ماده اول نظامنامه دارندگان گواهي پايان سطح عالي با تائيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌توانند در آزمون مربوطه شركت نمايند كه با توجه به تعيين ارزش استخدامي تحصيلات حوزوي كه در حد فوق‌ليسانس است و با عنايت به اينكه براي تحصيلكرده‌هاي دانشگاه مدرك كارشناسي (ليسانس) شرط ‌شده به نظر مي‌رسد گواهي سطح 2 (اتمام رسائل و مكاسب) كه معادل دوره كارشناسي دانشگاهها شناخته شده است براي اين امر كافي باشد.
       2ـ براساس بند 3 ماده دوم نظامنامه گواهي افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت بايد به تائيد رئيس قوه قضائيه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رويه واحد در اين زمينه، بعضاً مشكلاتي را براي متقاضيان مذكور فراهم نموده است.
       3ـ روحانيون شيعه نيز در رابطه با چگونگي تائيد گواهي اجتهاد و نبودن رويه واحد در اين خصوص داراي مشكل هستند.
       4ـ باستناد تبصره 3 ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضياني را كه داراي درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان كتبي مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدني شركت خواهندكرد كه شركت در آزمون كتبي همراه با ساير داوطلبين براي متقاضياني كه داراي مدرك اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضايتي و گلايه شده است و نتيجتاً افرادي داراي درجه اجتهاد كمتر متقاضي شغل سردفتري ازدواج و طلاق خواهندبود.
       5 ـ بعضي از روحانيون، داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هائي از قبيل ادبيات عرب و فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن و الهيات و معارف اسلامي بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارك تحصيلي مذكور در نظامنامه و عليرغم توان علمي و فقهي از شركت در امتحان و احراز سردفتري ازدواج و طلاق محروم هستند.
       6 ـ نظر به اينكه بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران اول متقاضي سردفتري ازدواج و طلاق هستند و اعطاي سردفتري ازدواج و طلاق به اين قبيل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمي و حساسيت موضوع و نتيجتاً غيرقابل جمع بودن اين دو سمت، به مصلحت تشخيص داده نمي‌شود لذا اتخاذ تصميم در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از مشورت با كارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زير پيشنهاد مي‌نمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب حضرت مستطابعالي از تاريخ تصويب مبناي عمل قرار گيرد بنابراين استدعا مي‌شود موارد زير را مورد تصويب قرار دهيد:
       الف: بند 2 ماده دوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       بند 2 ماده2:
       دارندگان گواهي سطح دو (اتمام رسائل و مكاسب) با تائيد شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران
       ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود:
       تبصره1ـ رئيس قوه قضائيه هيأتي را جهت بررسي و ارزشيابي مدارك افتاء و اجتهاد متقاضيان سردفتري تعيين خواهدكرد.
       تبصره2ـ سردفتران اسناد رسمي و دفترياران اول را مادام كه در اين سمت اشتغال دارند نمي‌توان به عنوان سردفتر ازدواج يا طلاق انتخاب نمود.
       شماره تبصره‌هاي 1 و 2 سابق ماده دوم به تبصره‌هاي 3 و 4 تغيير مي‌يابد.
       ج ـ تبصره 3 ماده سوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       تبصره3ـ روحانيوني كه داراي مدرك اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائيد مدرك آنان توسط هيأت از شركت در امتحان كتبي معاف و صرفاً توسط هيأت اختبار مذكور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل مي‌آيد.
       د ـ يك بند به بندهاي ماده دوم به عنوان بند 4 اضافه مي‌گردد:
       بند4ـ روحانيوني كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هاي ادبيات (زبان فارسي و عرب) فقه و اصول، تفسير، علوم قرآني، حديث، الهيات و معارف اسلامي هستند.


 
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذكور، بس از تصویب جهت اجراء در روزنامه رسمی منتشر شد .
 


 
۱۳۸۹/۳/۳
 
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن شماره11921
 
     
     
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
         با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذكور، يك نسخه تصوير قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره4106/402                                                     30/1/1389

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

         ماده1ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين مي‌گردد.
         1ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد مي‌رسد تا براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
         2ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
         هيأت مي‌تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
         تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
         تبصره2ـ حكم بند (2) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي‌باشد.
         ماده2ـ كليه هزينه‌هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق‌الزحمه هيأتها، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه‌هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
         الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه‌هاي مربوط:
         1ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ريال.
         2ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3.000) ريال.
         ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه‌هاي مربوط:
         1ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ريال.
         2ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (25.000) ريال.
         3ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفه‌هاي بند الف محاسبه مي‌گردد.
         ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي تعيين‌شده براي شهرها خواهدبود.
         د ـ هزينه‌هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (120.000) ريال تعيين مي‌گردد.
         ماده3ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب          اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
         ماده4ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
         قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

 

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388  تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را اصلاح و تصويب نمود:


 
۱۳۸۸/۱۰/۹
 
اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات شماره197284/ت43672هـ
 
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري
       هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388 تصويب نمود:
       تصـويب‌نامه شمـاره 190328/ت41632ك مـورخ 21/10/1387 به شـرح زيـر اصلاح مي‌شود:
       الف ـ متن زير جايگزين تبصره (3) بند (2) مي‌شود:
       تبصره3ـ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاههاي اجرايي موضوع بند (2) موظفند هنگام ارايه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را بروزرساني نمايند.
       ب ـ متن زير جايگزين بند 4 مي‌گردد:
       4ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره، هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ملي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و شناسه اشخاص حقوقي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار قرار مي‌گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز نمايند و اطلاعات معاملات يادشده را به ترتيبي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه تعيين نموده و مي‌كند در سيستم رايانه‌اي سازمان وارد و ثبت نمايند تا از طريق اين سيستم به سامانه هوشمند املاك و مستغلات منتقل شود.
       ج ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (6) اضافه مي‌گردد:
       تبصره ـ از زماني كه اداره‌هاي امور مالياتي هر منطقه، سامانه الكترونيكي جهت پاسخگويي به استعلامهاي دفاتر اسناد رسمي نصب نمايند، دفاتر اسناد رسمي، فرآيند استعلام از اداره‌هاي امور مالياتي مذكور را از طريق اين سامانه به انجام مي‌رسانند.

 
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

دفاتر اسناد به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي میكنند

در راستاي سياست قضازدايي طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت تاكيد شد كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند.
به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني طي بخشنامه‌اي از كليه دفاتر اسناد رسمي خواست كه در راستاي اجراي سياست قضا زدايي و جلوگيري از مراجعه عديده اشخاص به دادگستري‌ها و تكريم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند.

 
در اين بخشنامه آمده است: نظر به اينكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت يا تصاوير اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي مدني) باعث مراجعات عديده اشخاص به دادگستريها و ايجاد ازدحام در اين مراكز شده به نحوي كه در بعضي از دادگستريهاي مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكيل گرديده، لذا به منظور اجراي سياست قضازدايي و كاهش مراجعات به مراجع قضايي و همچنين رعايت حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌نمايد: دفاتر اسناد رسمي نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحيه متقاضيان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذيرش امور مربوط به اين قبيل مراجعين اكيدا خودداري نمايند. مقتضي است مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ گردد، بديهي است مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران كل ثبت استانها و دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان خواهد بود.

 

مجلس، موادي از تصويب نامه دولت در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را مغاير با قانون تشخيص داد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس، موادي از تصويب نامه دولت در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را مغاير با قانون تشخيص داد.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني اظهار كرد: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي تمامي تصويب نامه‌هاي دولت، بايد در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود تا مغاير با قانون نباشد.
 

وي افزود: بر همين اساس، تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات، املاك و مستغلات مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در اين كميسيون بحث و بررسي شد.
دشتي اردكاني گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور، دو مورد مغايرت اين تصويب نامه با قانون را به وي تذكر داده است.
وي اضافه كرد: مغايرت اول در بند چهار تصويب نامه است كه شرط اضافي را براي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر قانون تسهيل تنظيم اسناد در اين دفاتر قائل شده است. بر اساس ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي، اين دفاتر موظفند پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل براي تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي، براي انتقال عين اراضي و املاك اقدام كنند. در حالي كه در بند چهار تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع است و اين دفاتر موظفند به هنگام اين معاملات، علاوه بر كد ملي وكد اشخاص حقوقي، كد رهگيري (شناسه) را نيز ثبت كنند كه اين بند با اين ماده مغايرت دارد.
به گفته رئيس كانون سردفتران و دفترياران، مغايرت دوم تصويب نامه با قانون در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس شوراي اسلامي، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملك، به شروط ثبت معاملات است.
بر اساس نظر اين كميسيون، نظر به اين‌كه مقنن در قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر رسمي و دلايل مالكيت و پاسخ استعلام و تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي و تنظيم سند رسمي و انتقال عين اراضي و املاك را مشخص كرده است و همچنين ماده سي قانون مدني در رابطه با ملكيت اشخاص نسبت به مايملك خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بيان شده است، لذا تبصره سه ماده ۲ تصويب نامه تشكيل سامانه اطلاعات، املاك و مستغلات مغاير با نظر قانونگذار و مغاير با اين قوانين است.
بر اساس تبصره سه ماده دو اين تصويب نامه، در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.
دشتي اردكاني افزود: نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور در اين زمينه، مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است .
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏، تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمان‌هاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد.
براين اساس دولت‏ مي‏‌تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيون‌هاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار كند و مصوبات‏ اين‏ كميسيون‌ها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‌الاجرا است‏.
همچنين در اصل ۱۳۸ قانون اساسي آمده است: تصويب‏ نامه‌ها و آيين‏ نامه‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ اين كميسيون‌ها، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد، با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.
بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنج و ۱۳۸ قانون اساسي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.
بر اساس همين قانون، دولت موظف است ظرف هفت روز پس از اعلام ايراد مجلس به تصويب نامه‌ها، موارد ايرادي را اصلاح يا لغو كند.

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ازدياد مهر بعد از عقد

تاريخ: 15/6/1388          
           شماره دادنامه: 488          
           کلاسه پرونده: 87/516
           مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته:
ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي (ازدياد مهریه بعد از عقد ).

 
 
 
۱۳۸۸/۶/۲۴
 
رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي شماره هـ/87/516
 
           تاريخ: 15/6/1388          
           شماره دادنامه: 488          
           کلاسه پرونده: 87/516
           مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
 
           شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
 

           موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
 

           مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد... و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده الناس مسلطون علي اموالهم با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

           به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

سازمان ثبت اعلام كرد: آزمون سردفتري ازدواج 23 مردادماه به صورت متمركز در تهران برگزار مي‌شود

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
 


 
۱۳۸۷/۱۱/۳
 
اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شماره201658/ت40422ك
 
وزارت دادگستري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
         وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
         ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع تصويب‌نامه شماره 212962/ت37899ك مورخ 27/12/1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
         ماده9ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف مي‌باشد.
         اين تصويب‌نامـه در تاريخ 2/11/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


 
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که سامانه اطلاعات املاك و مستغلات با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.
 
۱۳۸۷/۱۰/۲۱
 
تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات شماره190328/ت41632ك
 
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت
وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري

        وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده تصويب نمودند:
        1ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاك و مستغلات تشكيل مي‌شود.
        2ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را براي راه‌اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند (1) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.
        تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه‌هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه‌اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ تأمين نمايد.
        تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه‌اندازي و فعاليت مؤثر سامانه مذكور مي‌باشند.
        تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.
        3ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند (1) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونه‌اي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود.
        4ـ ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند.
        تبصره1ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند.
        تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتيكه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند.
        5 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند.
        تبصره1ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه‌هاي ياد شده را فراهم نمايد.
        6 ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند.
        7ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.
        اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
 
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 

 

 

    

  

 

صفحه اصلی

حقوق پزشکی

حقوق آموزش و فرهنگ
حقوق خانواذه
حقوق ثبت
حقوق بشر
حقوق مالیاتی و گمرکی

حقوق وکالت

حقوق تکنولوژی
حقوق بین المللی
حقوق کار
حقوق اساسی
حقوق و کامپیوتر
حقوق محیط زیست
حقوق شهروندی
قوانین حقوقی
قوانین کیفری
تعزیرات حکومتی
قوه قضاویه
قوانین
قاچاق و امور گمرکی
مواد مخدر- روانگردان
مجمع تشخیص مصلحت
محیط زیست
محاکم حقوقی
مشاورین و کارشناسان
مطبوعات و رسانه ها
همایشها و سمینارها
وظیفه عمومی
کارشناسان و مترجمین

پلیس انتظامی و قضائی

آراء وحدت رویه

امور اداری-استخدامی

امور اراضی

امور دادرسی

انتخابات

اجرای احکام

احوال شخصیه

بیمه و تامین اجتماعی

توافقنامه و معاهدات

تجارت و بازرگانی

حوادث و کشف جرائم
دیوان عدالت اداری
دادگاه های کیفری
راهنمائی و رانندگی
زندان و زندانیان
شهرداری و امور اراضی
شوراهای اسلامی شهر
شورای نگهبان
شورای حل اختلاف